تبیین جامعه‌شناختی قانون‌گریزی در بین شهروندان ایرانی (فرا تحلیل پژوهش‌های موجود)

قانون وظیفه کنترل و نظارت بر کنش شهروندان در تعامل اجتماعی را بر عهده دارد و دارای دو پایه مهم سنت و هنجار است. قانون‌ها متناسب با نظام جغرافیایی و خرده‌فرهنگ‌های اجتماع، فرق می‌کنند. گریز از قانون و تخطی از هنجارهای قانونی در اکثر فرهنگ‌ها وجود داشته و تنها تفاوت آن‌ها در کم و کیف عبور از قانون است. پژوهش فعلی قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که علل مهم گریز از قانون در بین شهروندان ایرانی کدام بوده و چرا تمایل به عبور از قانون در بین شهروندان وجود دارد؟سازوکار اجرای پژوهش فراتحلیل است. هدف این روش، انسجام‌بخشی، مرور نظام‌مند و یکدست‌سازی مطالعات صورت گرفته در یک حوزه معین پژوهشی است. جامعه آماری آن هجده پژوهش که دوازده نمونه سند پژوهشی با هدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند. یافته‌های تحلیلی پژوهش حاکی از این است که قانون‌گریزی به‌عنوان متغیر وابسته، تأثیرپذیر از متغیرهای فردگرایی (388)، سرمایه‌ای (407)، سیاسی (310)، فرهنگی (0.398)، قانونی (0.346)، کنترلی (0.322)، آنومی‌-بی‌هنجاری (0.526) و جمعیتی (0.268) بوده و در مجموع متغیرهای فوق توانسته‌اند 0.233 =Effect size  و  7.166 = Z   و  0.000= sig از قانون‌گریزی را تبیین نمایند. تخطی از قانون یک مسئله مهم اجتماعی در جامعه محسوب می‌شود و برحسب نتایج پژوهش، بشدت از عوامل سرمایه‌ای (اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) و وضعیت کنترل اجتماعی تأثیر می‌پذیرد. به این معنی با افزایش میزان عوامل سرمایه‌ای و تقویت نظام کنترلی (رسمی و غیررسمی)، می‌توان میزان قانون‌گرایی در سطح کلان، میانه و خرد را افزایش داد.